فائض في تطبيق ترتيبات الرقابة القانونية أم نقص في الرقابة القانونية؟ دراسة جديدة حول ترتيبات الرقابة القانونية في اسرائيل

Sunday ,19 March, 2017 , 16:00 to 20:30

مركز العدالة الاجتماعية والديمقراطية على اسم يعكوف حزان في معهد فان لير في القدس

 

يدعوكم للمشاركة في مؤتمر

 

في آذار من العام 2016 أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل تعاني من فائض في تطبيق ترتيبات الرقابة القانونية، ومن فائض في البيروقراطية، وفائض في التوجّه للمحاكم، وقال أنّ هذا المثلث يحدّ من النزعة التنافسيّة في إسرائيل، ويقلّل من جاذبيتها بالنسبة لقطاع الأعمال. أسعار المنتجات والخدمات مرتفعة، الأمر الذي يجبر المواطن على دفع المزيد من المال. وبحسب نتانياهو فإنّ أهم الإصلاحات التي تستطيع الحكومة تنفيذها هي تقليص عبء الترتيبات الرقابية على قطاع الأعمال في إسرائيل وعلى إدارة الحكومة. ثمة سؤال يطرح في هذا السياق: هل هذا الوصف دقيق؟ ألس ثمة نقص لا بل غياب للرقابة القانونية في العديد من المجالات إلى جوار الفائض الذي تحدث عنه نتنياهو؟

استمرارا لأبحاثه في مجال الترتيبات الرقابية القانونيّة، قام مركز حزان في معهد فان لير في القدس، ومنذ العام 2012، بدراسة سياسة الترتيبات الرقابية القانونيّة وأدواتها السارية في إسرائيل. يعتبر انصار الترتيبات القانونية انها تشكل الضمانة التي تمنع الإخفاقات التي تتسبب فيها عمليات الخصخصة وعمليات التعهيد (آوتسورسينغ)، ويدعون أنّ الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها عندما تنقل الخدمات التي كانت توفرها إلى جهات خاصّة، لكن دورها ينتقل من تقديم الخدمة إلى الإشراف على جودتها وكلفتها ومناليتها.

الأبحاث التي أجريت في معهد حزّان تسعى إلى فحص هذه الفرضيّات من خلال حالات اختبارية في قضايا مختارة، نحو المصارف والمصالح الصغيرة وشواطئ البحر، والمواصلات العامة، والشركات الحكوميّة، والصحّة وغيرها. ستنشَر هذه الابحاث في كتاب يشمل – فيما يشمل- توصيات تتعلق برسم السياسات. يتناول المؤتمر الاستنتاجات الرئيسيّة وثلاثة من مواضيع البحث: الترتيبات الرقابيّة على الإعلام، والترتيبات الرقابيّة على المجتمع المدنيّ، والترتيبات الرقابية في سوق العمل.

 

تنشر قائمة المواضيع والمتحدثين في موعد لاحق.

 

 لمزيد من التفاصيل : نعميكا تسيون 054-7689181 nomika@migvan.org.il