خطاب التعدديّة الثقافيّة تجاوز منذ زمن النقاش الفلسفيّ المعياريّ، وما انفكّ يطال أسئلة سياسيّة – عمليّة تلامس التوزيع المنصف لموارد، والمساواة بين الأفراد والمجموعات، الاعتراف بالثّقافات المختلفة. السياسات العامّة بأطيافها المختلفة مطالبة بالتأقلم مع الواقع الجديد والمتطلّبات المشتقّة منه. في إسرائيل – كما في دول أخرى – يحوّل وجود الاختلافات العرقيّة والثقافيّة أو الدينيّة التي تأبى الاختفاء من الواقع الإسرائيليّ، يحوّل الدولة إلى مجتمع متعدّد الثقافات، ويضع أمام الدولة ومؤسّساتها تحدّيات شبه يوميّة. الدولة مطالبة أن تفحص إذا كانت تمثل عموم المجموعات التي تتكوّن منها؛ وهل الخدمات التي توفّرها مؤسّساتها تلائم احتياجات هذه المجموعات؛ وهل من متّسع لتمكين المجموعات من التأثير على تصميم السياسات بغرض تعزيز الثقة والتعاون.

كتاب السياسات العامّة والتعدّدية الثقافيّة يضمّ بين صفحاته مقالات لباحثين من شتّى المجالات المعرفيّة، وهو يراجع الأطرزة القائمة للسّياسات العامة متعدّدة الثقافات في إسرائيل، ويقترح بدائل محتملة. الادعاء المركزيّ الذي يتبنّاه الكتاب هو ضرورة القيام بفحص مجدّد لطبيعة المؤسّسات العامّة وملاءمتها للواقع المتغيّر. تعالج فصول الكتاب المختلفة مجالات التربية والتعليم والصّحة، والهجرة، والرفاه الاجتماعيّ، والثقافة، والحكم المحليّ، والقانون، ويستشفّ منها عدد من الأسئلة المركزية: إلى أي درجة تأخذ المؤسّسات القائمة بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للفئات المختلفة في المجتمع الاسرائيليّ؟ وهل تملك الفئات المختلفة قدرة التأثير على صياغة سياسات هذه المؤسّسات؟ وكيف تتعامل المؤسّسات العامّة مع التوتّر بينها وبين الفئات المختلفة داخل المجتمع؟ وفي النهاية، ما هي المبادئ التي يتوجّب على السياسات العامة متعددة الثقافات أن تتبناها؟