في نهاية حزيران من العام 2017 تداولت وسائل الإعلام خبراً مفاده أنّ حاكم ولاية لاتسيو الإيطالية (وهي تضمّ العاصمة روما) يفكّر في تقنين كمّيات المياه، وحظر تشغيل نوافير المياه بسبب أزمة المياه في البلاد، بسبب الجفاف وانحباس المطر، وتدني مستوى الصيانة لمنظومات المياه البلديّة. هذه الأمور تبدو مألوفة للقارئ الإسرائيليّ، حيث دعا وزير الزراعة قبل أكثر من خمسة وعشرين عاما الناس أن يستحموا بأزواج من أجل التوفير بالماء، وقامت وزارة البنى التحتيّة قبل 16 عاما بنشر مرسومات تضع قيودا على ريّ الحدائق في إسرائيل. هذا النقص في الماء لم يعد قائما اليوم، وها هي دول كثيرة تنظر بكثير من الإعجاب إلى طريقة إدارة قطاع الماء في إسرائيل، وتسعى للتّعلم منه ومحاكاته.

في العام 2001 سنّ قانون روابط المياه والصرف الصحي 2001، وتبعه تغييرٌ جذري في البنية المؤسّسية لقطاع المياه والصرف الصحي في إسرائيل. الأقسام البلدية التي عالجت شؤون الماء والصرف الصحي أغلقت أبوابها وأقيمت روابط المياه بدلا عنها. يناقش البحث الحالي أحد أبعاد قطاع الماء وهو التوزيع والتزويد البلديّ، ويراجع تأثير الترتيبات والتنظيمات القانونية لروابط المياه على السعر والخدمة للمواطن. هذا البحث معدٌ لصنّاع القرار وللقارئ المهنيّ ولكل من يرغب في معرفة كيف تدار عمليّات التنظيم القانوني لقطاع المياه في إسرائيل وفهم تأثيرات هذا الأمر على الأسعار وعلى جودة الخدمات.

نراجع في هذا البحث بنية الترتيبات القانونية، ودور الجهة الرقابيّة وتأثيرها على البنية المؤسسية القائمة، وعلى التسليع- أي الاعتماد الآخذ بالازدياد للفرد على السوق بغية تلبية احتياجاته. يصف البحث مساعي تغيير البنية المؤسسية لقطاع الماء وتقليص درجة تسليعه، وفي نهايته تعرض بعض التوصيات المعدّة لزيادة الرفاهية الاجتماعية التجميعية.