ما هو تأثير النقابات العماليّة على الاقتصاد والمجتمع؟ لو كان النقاش العام- كلّه أو جزء منه- هو مصدر معارفنا الوحيد، لكانت الإجابة بسيطة للغاية: تأثير النقابات العمّاليّة، أو النقابات القوية، أو الهستدروت، هو تأثير سلبي. وحتى لو لم تشكّل هذه النقابات مصدر الشر- هكذا سيقال- فهي تضع العقبات أمام الإدارة السليمة للاقتصاد والضرر الذي تُلحقه بالغٌ للغاية. ستجدون صعوبة بالغة في العثور على من يغدق المديح على الدور الذي تلعبه النقابات العماليّة.

على الرغم من ذلك ثمّة أهمية بالغة للمكوّن الأخلاقيّ في النّقاش حول النقابات العماليّة، لأنّ المهتمين ببواطن الأمور يعترفون بخصوصيّة العامل مقابل منتجات أخرى. في النظريّة الاقتصادية يُعتبر العامل (أو العمل) منتَجاً كأيّ منتج آخر، ويصح هذا الأمر عند تحليل سوق العمل: ثمّة عرض، وثمّة طلب وثمّة توازن فيما بينهما. كلّ ما يضرّ بعمل السوق على نحو سليم يؤدّي إلى تشوّهه، وبالتالي إلى تراجع فاعليّته. تراجع الفاعلية يُلحق الضرر بالأساس بالعمّال مُعدَمي الكفاءات. الشعار الذي بدأ يُطرح في القرن التاسع عشر بأن "العمل ليس منتجاً" يستأنف على المفهوم الاقتصادي السطحيّ، ويطرح فرضية معياريّة بخصوص حقوق المرأة والرجل العاملَيْن.

يطرح المقال الحاليّ استعراضا للأدبيّات الغنيّة التي تتناول دور النقابات العماليّة وتأثيرها على المشغّلين وعلى العمّال والمجتمع، والاقتصاد بعامّة، ويراجع الادعاءات المطروحة في النقاش العام.