يأتي قانون التأمين الصحي على تفاصيل مصادر تمويل سلّة الخدمات الصحية التي يحق لكل مُؤَمَّن الحصول عليها، وآليات رصدها بين صناديق المرضى المختلفة. الآلية الأساسية التي حددها القانون هي آليات الرصد بحسب "الرأس" (المقصود هو عدد الاشخاص المُؤمّنين في كلّ واحد من الصناديق بإضافة متغيّرات أخرى). يدور الحديث عن آلية لملاءَمة المخاطر، وهي معدّة لتعويض صناديق المرضى على نحو كاف على النفقات التي تُصرَف على الخدمات الصحيّة بسبب الاحتياجات الطبيّة للمُؤَمّنين. معادلة "الرأس" الحاليّة تشمل السنّ والجنس والبعد عن مركز البلاد (الأطراف الجغرافيّة) كمُعامِلات ملاءَمة للمخاطر. يرمي البحث الحاليّ إلى مراجعة تأثير المتغيّرات الاجتماعيّة- الاقتصاديّة من جهة الطلَب على إنفاق الصناديق على الخدمات الصحية عندما تُؤخَذ بالحسبان كذلك متغيّرات ديمغرافية ومتغيّرات نِسَب انتشار الأمراض في صفوف فئات سكانية معيّنة، وفحص احتمالية إلحاق هذه المتغيرات إلى معادلة الرصد.

بالاعتماد على نتائج البحث، يعتقد الباحثون بضرورة فحص إمكانية إثراء معادلة "الرأس" بمُعامِلات ملاءَمة مخاطر اجتماعية- اقتصادية إضافية، والتي يمكن بنائها على المستوى القُطري.

ممكن تنزيل الكراسة من الموقع على PDF او طلب نسخة مطبوعة (رسوم البريد 10 شيكل).