تناول مؤتمر الميزانيّة السابع لبرنامج الاقتصاد والمجتمع في معهد فان لير السؤال التالي: هل جرى استنفاذ التقليص في حجم الإنفاق الحكومي في الناتج؟ للإجابة على هذا السؤال أُجريَ تحليل لميزانيّة الأمن والميزانيّات المدنيّة، وجرى تحليل ميزانية الأمن بأبعاد عدّة وهي: بعد تأثيره على النمو، وبعد الزيادة المتوقعة في الأجر، وللمرّة الأولى يعرض تحليل مقارَن للرواتب الأمنيّة مقابل الرواتب المدنيّة من خلال تحديد مهن مشتركة لوزارة الدفاع والوزارات المدنيّة (أطباء، محامون، وما شابه).

تحليل مفصّل لمجالات الإنفاق الحكومي (بما في ذلك على الأمن، والتربية والتعليم، والرفاه الاجتماعيّ، والصحّة) وَفْق المتغيّرات الأساسيّة التي تحدد الإنفاق، هذا التحليل يظهر تولّد نواقص في جميع المجالات المدنية. تبين من الحسابات أنّ النقص يبلغ 12 مليار شيكل في العام 2014. السيناريو المالي المفضل للاقتصاد في السنوات القادمة يظهر أنّ مجمل الإنفاق الساري اليوم أخفق في التعامل مع أهداف الحكومة في المجالات المدنيّة الأساسيّة، لذا ثمة أهميّة لملاءَمته لاحتياجات السوق الاقتصاديّة. وفق المقترح الذي يفضّله الخبراء الاقتصاديون في برنامج الاقتصاد والمجتمع في معهد فان لير ثمّة حاجة لزيادة الإنفاق الحكوميّ بوتيرة سنويّة تصل إلى 4%، وذلك من خلال رفع الضرائب وإلغاء الإعفاءات. تطبيق البرنامج المقترح سيمكّن من خلق نمو أعلى بـ 0.8 نقطة حتى العام 2019، وبداية التعامل مع انتشار الفقر، وهو الأعلى بين دول OECD.

يمكن تحميل ملف PDF للكراس أو طلب الكراس المطبوع بتكلفة 10 شيكل لتغطية رسوم البريد.