الاستعراض والانتقال من طرفي حدود الجندر والهوية القومية في قرار قضائي بشأن اغتصاب عبر الاحتيال

أُدينَ صابر قاشور في قضية جنائية بتهمة الاحتيال بشأن هويته القومية، إذ جاء في معرض قرار المحكمة أنه عرض نفسه “بصورة كاذبة” أمام امرأة مارس معها علاقات جنسية، إضافة إلى احتياله بشأن حالته الشخصية. لقد أثارت مسألة الاتهام والإدانة نقاشًا جماهيريًا وقضائيًا حول مسألة الجنس والقومية والعلاقة بينهما. تبحث المقالة بحالة قاشور وبحالات أخرى أُدين بها أشخاص بمخالفات شبيهة. خلافًا لحالة قاشور، فإن الحالات الأخرى التي ظهرت في البلاد وخارجها ارتكزت على احتيال بشأن الهوية الجندرية. يقترح كاتب المقالة معاينة قرارات الإدانة المعتمدة على الاحتيال بشأن الهوية القومية والهوية الجندرية، ويبحث في كيفية استخدام القوانين الجنائية الخاصة بحالات ارتكاب الاغتصاب القائم على الاحتيال وتحوّل القضية إلى مسألة “هوية الفاعل”، وذلك بغية الحفاظ على النظام القومي-الجندري وتحريم اجتياز الحدود، إذ إن من شأن مثل هذا الاجتياز أن يزعزع استقرار هذا النظام ويقوّض “طبيعة” مجموعات الهوية القائمة بين ظهرانيه. ويؤكّد نقاش الكاتب على كيفية استخدام الدولة لقوة العقاب في مثل هذه الحالات بغية الحفاظ على النظام الجنسي-القومي-الجندري. يبحث الكاتب في قضية قاشور اعتمادًا على منظور الانتقال، أي استعراض المنتمين إلى أقليات مختلفة تحمل المظالم وتصوير ذواتهم بوصفهم ينتمون إلى مجموعة الأكثرية بغية عدم الانكشاف إلى علاقات التمييز أو نظرات عنصرية. إن القرارات القضائية التي أدانت أشخاصًا “انتقلوا” بوصفهم ينتمون إلى مجموعة معينة لا يرى المجتمع بأنهم ينتمون إليها بصورة “طبيعية”، هي القرارات التي يبحث فيها كاتب المقالة اعتمادًا على فحص قضايا متنوّعة كالقومية والجندر، ويؤكّد على أن هذه القضايا تعتبر نوعًا من “الاستعراض” الذي لا تتمتّع بمكانة انطولوجية منفصلة عن النشاطات المختلفة التي تشكّل حقيقتها: كما الدّالات الجندرية كذلك الدّالات القومية هي دالاّت تمثيلية-تنفيذية تشكّل عمليًا الهوية وتزعم أنها تعبّر عنها. يجسّد تحليل القرارات القضائية كيف أن الشذوذ عن الهوية القومية – كما هو الحال مع الهوية الجندرية التي “يتمتّع” بها ظاهرًا كل فرد منّا وهي فعليًا هويات مفروضة علينا بالقوّة – يؤدّي إلى العقاب، وخاصة حين يتضمن ذلك علاقات حميمية تنتهك النظام الجنسي-الجندري-القومي القائم.