يستعرض هذا التقرير- وهو الأول من نوعه- ثلاثين عملية خصخصة وعمليّتي تأميم نفّذتها حكومة إسرائيل في جميع المجالات في العام 2010. على الرّغم من الفروق بين المواضيع والأجسام المسؤولة عن كل واحد من المواضيع، إلا أنّ الصورة الكاملة تشير بالفعل إلى السياسة السائدة. تنقسم الحالات التي جرى اختيارها إلى ثماني فئات: الشّركات الحكوميّة؛ والتّربية والتعليم؛ والصحّة؛ والعمل والرفاه؛ والأراضي؛ والبيئة والإسكان؛ والأمن؛ وخصخصة الترتيبات القانونية والسلطوية (Regulation)؛ والتأميم. سينشر هذا التقرير سنويا في موعد محدّد ضمن مشروع ضخم يحمل اسم مسؤولية الدولة، وحدود الخصخصة وقضية الترتيبات القانونية والسلطوية (Regulation). ينفذ هذا المشروع منذ العام 2007 في مركز العدل الاجتماعي والديمقراطية على اسم يعكوف حزّان في معهد فان لير في القدس.
يرمي المشروع إلى دراسة وتعريف وتحديد الصلاحيّات السلطوية القابلة للخصخصة، وتلك التي لا يمكن خصخصتها، ومن ثم توفير وثيقة سياسات تُعرض على الجمهور وتُقدّم لصناع القرار في دولة إسرائيل.

أعضاء المشروع: البروفيسور يتسحاك غال-نور- المدير الأكاديمي؛ د. أمير باز- فوكس،مدير أكاديمي شريك وباحث؛ د. زوهار كوخافي، باحث ومؤلّف التقرير السنوي؛ عنات موفقادي، مروّجة للسياسات؛ نعوميكا تسيون، مديرة المشروع. يشارك في الأبحاث حوالي عشرون باحثا برئاسة لجنة توجيهية من خيرة الخبراء في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والسياسات العامة وغيرها.