ميزانية الدولة للعام 2015

تفرض ميزانية الدولة تحديات جسيمة على واضعيها، وذلك على ضوء نقطة الانطلاق المعقدّة عند إعدادها. ثمة تحد يتمثّل في دمج السكان العرب والحاريديين في سوق العمل، والذي يسلّط مزيدا من الضوء على السؤال حول تعزيز تدخّل مصلحة الاستخدام الحكومية في التخصيصات القائمة في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك تتعامل الحكومة مع نسب عالية من الفقر وغياب المساواة في توزيع المدخولات، وبعض هذه النسب تشكّل ثمرة للسياسات الحكومية المتمثلة بفرض تقليص إضافي على مخصصات الأولاد والذي عُوّض جزئيا من خلال تطبيق برنامج هبة العمل. غياب المساواة في المدخولات الصافية تفاقم أيضاً على ضوء تطبيق سياسة ضريبية قامت في العقد الاخير بخفض الضرائب التصاعديّة (ضريبة دخل على الأفراد والشركات)، ورفع الضرائب التنازلية (ضريبة القيمة المضافة، والضريبة المفروضة على السجائر). يعرض هذا البحث تحليلا لسيناريوهات مختلفة للسياسات الحكومية، بحيث يقع في قلب المعضلة السؤال حول ما إذا يفترض رفع المصروفات العامة بغية تخصيص موارد لمجال الصحة ومجال الفقر بحسب توصيات لجنة غيرمان وألالوف، أو الامتناع عن رفع نسبة الضريبة، وهو الأمر الذي يستوجب توضيح سلم الأولويات بين الإنفاق المدني والإنفاق العسكري. بحث السياسات الحاليّ يعرض البدائل التي تتوفّر للحكومة، ويحلل الأثمان التي تقترن بتبني كل واحدة منها.

ممكن تنزيل الكراسة من الموقع على PDF او طلب نسخة مطبوعة (رسوم البريد 10 شيكل).