إدارة "الفئات السكانية الخطرة": من أنظمة طوارئ كولونيالية إلى قوانين محاربة الإرهاب في الهند وإسرائيل

تركّز المقالة على الإرث الكولونيالي كما يُعبَّر عنه في تشريعات الطوارئ التي طوّرتها السلطة الكولونيالية في الحيّزيْن، في شبه الجزيرة الهندية وفي فلسطين. لقد تطلّب استخدام سلطات الطوارئ تصنيفات بين السكان وفق مستوى الولاء للنظام أو مستويات الخطر الأمني؛ فقد طمست التصنيفات بين السكان الحدود بين تلك الفئات التي شكّلت خطرًا سياسيًا وبين تلك الفئات التي شكّلت خطرًا أمنيًا. بعد نيل الاستقلال، بقيت البيروقراطية الكولونيالية في كلا الدولتين، وساهمت في بلورة منظومات إدارة السكان والمنطق المؤسّساتي والتي حوّلت الأقليات إلى فئة سكانية غريبة ومعادية وخطرة. إلاّ أن العلاقة بين المفاهيم الأمنية ومفاهيم المواطنة قد تطوّرت بصورة مختلفة في الحالتين: استُخدمت قوانين الموروث الكولونيالي البريطاني ضد المواطنين في حالة الهند، كما هو حال القوانين التي وضعتها الأغلبية الهندوسية؛ أما في إسرائيل، فقد استخدمت هذه القوانين بصورة رئيسة ضد الفلسطينيّين رعايا الحكم العسكري (حتى بعد سن قانون المواطنة لعام 1952). وتدّعي يعيل بردا أن الفرق لا يكمن في الظروف السياسية المختلفة فحسب بل في طابع عملية تحويل الموروث الكولونيالي: ففي حين استوعبت الهند قوانين الطوارئ في الدستور، فإن استخدام قوانين الطوارئ في الحالة الإسرائيلية ارتكز على منظومة بيروقراطية، لهذا فقد نُظر إلى هذا الاستخدام بشرعية أقل في حالة المس بالمواطنين المنتمين إلى فئة الأغلبية اليهودية. يساهم مشروع قانون محاربة الإرهاب، الذي مرّ القراءة الأولى في الكنيست، في مقايسة الوضعية القانونية في إسرائيل لتلك القائمة في الهند ويتيح فرصة المسّ الشامل بالمواطنين على أساس الهوية والانتماء.