تعرض المقالة الحالية الطاقة النظرية والبحثية الكامنة في دراسات التعقّب والمراقبة (surveillance studies) في السياق المحلّي، وذلك من خلال التركيز على أحد المستجدات بالغة الأهمية التي طرأت في السنوات الأخيرة في إسرائيل، ألا وهو الدفع بمشروع المقاييس الحيوية (بيومترك) الإسرائيلي إلى الأمام. يتم في إطار هذا المشروع استصدار وثائق شخصية، ومن ضمنها وثائق سفر (مثل جواز السفر الإلكتروني)، استنادًا إلى المقاييس الحيوية لجميع مواطني الدولة وإنشاء بنك مقاييس حيوية إلزامي يضم معلومات جسدية ذاتية لكل شخص. توضح المقالة أنَّ ثلاث قضايا نظرية مركزية، سبق أن تبلورت في أطر بحثية مختلفة حول الإشراف والرقابة – ألاَ وهي: تغيّر المكانة الأنطولوجية للجسد البشري، ودور تقنيات التعقّب بوصفها منظومات للتصنيف والتمييز، والمسّ بحق الخصوصية وحماية المعلومات – من شأنها أن تتحقّق بفعل إنشاء مثل هذا البنك في إسرائيل. ينطلق الادعاء المركزي للمقالة من تحليل حالة الطوارئ القائمة في إسرائيل منذ لحظة إقامتها، وخلاصته أنه يتعيّن النظر إلى مشروع إنشاء بنك المقاييس الحيوية بوصفه امتدادًا مباشرًا للقوانين المناهضة للديمقراطية التي سُنَّت بموجب حالة الطوارئ. يفضي هذان المستجدان – إنشاء بنك المقاييس الحيوية والقوانين المناهضة للديمقراطية – إلى تبلور مجتمع يقوم على التعقّب ويتّسم بتضييق الخناق على فكرة المواطنة الليبرالية.