تتناول مقالة ميول الأنظمة الديمقراطية إلى اعتماد ازدواجية المعايير أو سياسة متلعثمة في مثل حالة التعامل مع الحركات القومية المتطّرفة التي تنتمي إلى الأغلبية. إن هذا التلعثم، الذي يطلق عليه تعبير “الثنائية المعيارية”، يبدو بجلاء أكبر في مجتمعات منقسمة كما هي الحال في الهند وإسرائيل. تهدف المقالة إلى فحص سُبل تعامل الدولتان مع نشاطات الفئات القومية المتطّرفة الساعية إلى توسيع التعريف الإثنو-ديني للدولة على حساب طابعها الديمقراطي: كيف تتصرّف الدولة في ضوء إلزامها لخدمة المجتمع الإثني المهيمن وبين التزامها بالقيم الليبرالية؟ إلى أية درجة يحارب النظام القوى القومية المتطرّفة التي تتهدّده؟ وهل أن التعريف الرسمي الدستوري للدولة يؤثّر على طابع ردود فعلها؟ إن التعريف الدستوري بالغ الأهمية لأن الهند معرّفة على أنها دولة علمانية، بينما تعرّف إسرائيل نفسها على أنها “يهودية ديمقراطية”. إلاّ أنه وبالرغم من هذا الاختلاف، يتّضح أنه في كلا الحالتيْن تميل الدولة إلى تخفيف حدّة موقفها المبدئي، إذ تتعايش فعليًا مع استعلاء الفئة السائدة الحاكمة وتبدي تسامحًا مع الحركات القومية المتطرّفة. وعلى هذا النحو، يتّضح بأن الدولة العلمانية – المحايدة على ما يبدو لأول وهلة على الصعيدين الديني والإثني – تتصرّف بصورة مشابهة للدولة الأخرى المعرّفة على أنها دولة إثنية. فبدل أن تتبنّى إسرائيل النموذج الهندي، فإن الهند تخطو في أعقاب التوجّهات الجلية في إسرائيل.
إسرائيل والهند بين الديمقراطية والنزعة القومية المتطرّفة: ثنائية معيارية في مجتمعات متصدّعة
أيليت هرئيل-شليف وشرينا حن