تعود كل من ليئورا بيلسكي وعفرا بلوخ إلى كتاب “تفكير نقدي في ظل القضاء” من سنة 2012 بغية فحص متجدّد لمسألة العلاقة القائمة بين التفكير النقدي وبين الإصلاح القضائي. تتوقّف المقالة الحالية عند فحص التحوّلات التي ظهرت في السنوات الأخيرة في منظومة التمييز في إسرائيل ردًّا على النقد والتقييدات القضائية على التمييز الذي تعتمده الدولة تقليديًا. إن التمييز الجديد، الذي تطلق عليه المقالة تعبير “التمييز النيو-ليبرالي”، ينشط من خلال الخصخصة المكثّفة لسلطات الحكومة وتفعيل منطق السوق في توزيع الموارد العامة. إلى جانب هذه المنظومات التي تطمس وجود التمييز، يُضاف تحوّل على مستوى الخطاب المكنّى بـ”إعادة التحديد” (resignification): الاستيلاء على مفاهيم نقدية ومصادرتها أي إمكانية للتغير البنيوي، بينما تمنح في الوقت نفسه لممارسات التمييز الجديدة مظهرًا تقدميًا وليبراليًا تحرّريًا. تجادل المقالة أن إمكانية “إعادة التحديد” ليست ثمرة خطأ استراتيجي، بل هي إمكانية متأصلة في اللقاء بين النظرية النقدية والقضاء. لهذا، بدل السعي لمنع الظاهرة، تقترح المقالة أن بمقدور النظرية النقدية الكشف عن فعل “إعادة التحديد”، والعثور على سبل لتوسيع “نطاق الخطر” الذي تُنتجه، بغية تسخيرها لمصلحة الفئات المستضعفة والمستبعدة.