خلال القرن الماضي، أحدثت الحركة الصهيونيّة ودولة إسرائيل تغييرات واسعة النطاق في نقاط الوصل بين النشاط البشريّ في البلاد وبين المنظومات الطبيعيّة التي يرتكز إليها – من تحسين محليّ للأراضيّ إلى تغيير مسار نهر كامل عن حوض تجميعه. على نقيض طرائق الوجود التي أعالت أصلانيّي البلاد الفلسطينيّين على مدار القرون السابقة، يُهلك الاقتصاد الذي أسّست الصهيونيّة، بإيقاع متصاعد، البنية التحتيّة الإيكولوجيّة التي تمكّن من الحياة البشريّة في البلاد. في هذا المقال، أقترح تحليلًا للصهيونيّة كمشروع كولونياليّ أخضع البلاد وسكّانها إلى طريقة الإنتاج الرأسماليّة. يمكّن هذا التحليل من شرح انحلال الإكولوجيا كمظهر لميل الرأسماليّة إلى إنتاج “فجوة أيضيّة”، وفق تعبير عالم الاجتماع جون بلامي بوستر. بعد رسم الإيكولوجيا البشريّة لفلسطين قبل بدء الاستيطان، أقوم بوصف الفترة قبل قيام الدولة، التي اشترت خلالها المؤسّسات الصهيونيّة الأراضي في السوق، ونجح الكثير من الفلاحين والبدو بالحفاظ على أراضيهم. في العقود الأولى بعد النكبة، سيطرت الدولة والحركة الاستيطانيّة العاملة على غالبية الأراضي الزراعيّة، فدمّرت الكثير من التغييرات الإكولوجيّة الهائلة، التي تضمنتها مبادرات مثل “مشروع المياه القطريّ”، المنظومات الإكولوجيّة الأصلانيّة. منذ السبعينات، تحوّلت الأرض من وسيلة إنتاج لبضاعة مع الانتقال من الزراعة إلى إنشاء الضواحي كاستراتيجيّة مركزيّة للسيطرة على الحيّز الزراعيّ. بمساعدة الأدبيّات الواسعة التي تتناول موضوع الأرض والبيئة في البلاد، يُشير المقال إلى الضعف التحليليّ والسياسيّ للمقاربات التي تُلقي مسؤولية الأزمة البيئيّة على “أنثروبوسين” مجرّد وفوق تاريخيّ. ضمن ذلك، أقترح أنّه يجب النظر إلى الرأسماليّة الكولونياليّة كنتاج اجتماعيّ يُشكّك بقاؤها بإمكانية استمرار الوجود البشريّ في البلاد.